سعيد بن عياد

 

في تحليله لمؤشرات سوق الماشية التي تشهد غلاء فاحشا اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أن الأمر يعود لقاعدة العرض والطلب على اعتبار أن عدد رؤوس الأغنام اقل من عدد السكان وبالتالي تعرف الأسعار ارتفاعا وسط جدل محتدم بين أطراف السوق(المستهلك والموال) فيما يزيد المضاربون من حدة توتر العلاقة. 

 

في لقاء لـ "بركة نيوز "مع  بولنوار بمقر الجمعية أوضح أن جلّ الخبراء والمختصين في شعبة اللحوم الحمراء يجمعون على ان غياب دقة في البيانات المتصلة بالماشية وإحصاء تعداد رؤوس الأغنام يغذي تذبذب السوق ويعرقل الوصول إلى ضبط الأرقام بما يسمح برصد واقع تربية وتسويق الماشية خاصة في مواسم يرتفع فيها الطلب مثل عيد الأضحى.

ويذكر أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد دق ناقوس الخطر في احد خطبه بالكشف عن وجود مغالطات في الأرقام المصرح بها حول قطاع الفلاحة ومن بينها ما يخص تربية المواشي مشددا على ضرورة التوصل إلى ضبط خارطة شاملة للعقار الزراعي ورؤوس الأغنام والأبقار تسمح باتخاذ قرارات دقيقة لتعزيز الإنتاج وترشيد الاستهلاك خاصة بالنسبة للدعم الذي تقدمه الدولة للمربين.

وعن العوامل المباشرة لاختلال هذه المعادلة اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين أنها تتمثل في "- نقص عدد رؤوس الماشية وعدم استغلال أصناف أخرى من غير الكباش مثل الجمال التي تقدر بحوالي 1 مليون رأس والماعز (5 ملايين رأس) والأبقار (2مليون رأس) ما يمثل إضافة إلى حوالي 18 مليون رأس غنم حوالي 25 مليون رأس وهو عدد اقل بكثير عن حجم الطلب". ويضيف " السبب الثاني التهريب وارتفاع أسعار الأعلاف مثمنا تدخل الدولة لمواجهة الوضع باللجوء إلى استيراد اللحوم الحمراء والماشية كلما تطلب الوضع ذلك في مواسم يرتفع فيها الطلب مثل شهر رمضان وعيد الأضحى بهدف كسر الأسعار وكبح المضاربة وتامين الاستقرار.

وعن سؤال حول كيفيات التوصل إلى تجاوز هذا الوضع باليات اقتصادية مستدامة تزيل عوامل الاختلال في سوق الماشية دعا بولنوار إلى العمل على عدة مستويات وفقا لمقاربة متكاملة تستهدف عمق المشكلة تتمثل في اللجوء إلى تنظيم وإحصاء الموالين وتحديد وتوسيع مناطق الرعي لإنعاش تربية المواشي ودعم الموالين المهنيين بعد تطهير صفوفهم مع تحفيز تربية الماشية وكذا تشجيع إنتاج الأعلاف بكل أنواعها وعصرنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات لتنويع تشكيلة العرض ومرافقة مربي الدواجن إلى جانب ضبط السوق وتطهيرها من الدخلاء والمضاربين الذين يحققون أرباحا أكثر من المنتجين مما يتطلب الرفع من درجة المراقبة ورصد التجاوزات لحماية الإنتاج وتأطير السوق.