بنك الجزائر يقرّ تمويلًا جديدًا لدعم المصدرين

هاجر شرفي 

أصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تتعلق بتمويل عمليات التصدير، تحدد بموجبها شروط تمويل البنوك الوسيطة المعتمدة لاحتياجات خزينة المصدرين، المرتبطة مباشرة بتنفيذ عملياتهم التصديرية.

وتخص هذه الآلية المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري، الذين تندرج رموز أنشطتهم ضمن الموقع 1 المتعلق بالإنتاج، والموقع 7 الخاص بالتصدير والتجارة.

وتنص التعليمة على أن تمويل عمليات التصدير يتم عبر قرض قصير الأجل بالدينار الجزائري تمنحه البنوك الوسيطة المعتمدة للمصدرين، بهدف تغطية احتياجات الخزينة المرتبطة مباشرة بتنفيذ العملية التصديرية.

ويشمل التمويل، على وجه الخصوص، اقتناء السلع الموجهة للتصدير، والتموين بالمواد الأولية، وعمليات التصنيع والتغليف، إضافة إلى مختلف النفقات التي يتحملها المصدر إلى غاية شحن البضائع.

ويحدد البنك الوسيط المعتمد مبلغ التمويل بناءً على احتياجات خزينة المصدر المرتبطة بعملية التصدير، إلى جانب تقييم مخاطر الائتمان المتعلقة بها.

وثائق وشروط الاستفادة

وحددت التعليمة مجموعة من الوثائق التي يتعين على المصدر تقديمها للاستفادة من التمويل، تتمثل في سجل تجاري محين، ووثائق تثبت تسوية الوضعية لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «CNAS» والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «CASNOS»، إلى جانب مستخرج من جدول الضرائب يثبت تسوية الوضعية الجبائية.

كما يتعين تقديم فاتورة محررة من طرف المنتج تثبت توفر المنتج، على أن تتضمن عبارة «صالح للتصدير».

ويشترط الملف أيضًا عقد تصدير أو طلبية موقعة، سواء في شكل ورقي أو إلكتروني، ووثيقة تثبت فتح الاعتماد المستندي، ووثيقة نقل، فضلًا عن ضمان صادر عن شركة تأمين خاصة بالتصدير.

ويلزم بنك الجزائر البنك الوسيط المعتمد، قبل منح التمويل، بالتأكد من أن المنتج محل عملية التصدير مسجل في المنصة المخصصة للتصدير.

7 أيام لدراسة طلب التمويل

وبخصوص آجال دراسة طلبات التمويل، حددت التعليمة مدة أقصاها سبعة أيام، تحسب ابتداءً من تاريخ استلام الملف الكامل.

أما مدة التمويل، فيحددها البنك الوسيط المعتمد وفق طبيعة عملية التصدير، ودورة إنجازها، إضافة إلى أجل تسوية مستحقات التصدير.

ويلتزم المصدر بتسديد مبلغ التمويل عند حلول أجله، بغض النظر عن تسوية مستحقاته لدى المشتري الأجنبي، مع إمكانية تمديد أجل الاستحقاق من طرف البنك، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد التمويل.

كما تلزم التعليمة المصدر بإعادة توطين عائدات عملية التصدير وفق الشروط والآجال المتفق عليها، وطبقًا للتنظيم المعمول به.

ويمكن أن ينص عقد التمويل على تخصيص إيرادات عملية التصدير، بصورة أولوية، لتسديد التمويل المتعاقد عليه.

وفي إطار متابعة عملية التصدير، يلتزم المصدر بإبلاغ البنك الوسيط المعتمد دون تأخير بأي حدث من شأنه أن يؤثر على تنفيذ العملية، كما يتعين عليه تقديم المعلومات والوثائق اللازمة لمتابعتها، كلما طلب البنك ذلك.