وزير الصناعة: قانون الإستثمار سيكرّس تحفيزات للاجانب

قال وزير الصناعة أحمد زغدار، أن سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز. فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة.

نورة نور

وأضاف زغدار خلال الندوة الوطنية “الضمان المالي كآلية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” سنة 2022 ستكون صناعية بامتياز. فهي مدعومة بالقانون الجديد لترقية الإستثمار الذي يهدف إلى إرساء مبدأ حرية الإستثمار والمبادرة. وكذا تعزيز صلاحيات الشباك الموحد وتخفيض كبير لآجال معالجة ملفات الاستثمار. إضافة إلى تحفيزات لصالح الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي من شأنها خلق مناصب الشغل ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وسيشكل هذا القانون دفعة قوية للمؤسسات الجزائرية للعمل في بيئة محفزة للإستثمار في ظل نظام مالي يستجيب لتطلعات أصحاب المشاريع.

كما دعا إلى العمل وفق مقاربة اقتصادية متكاملة قصد النهوض بالصناعة الجزائرية ببعديها العام والخاص. وتطويرها لتكون أساس التنمية الاقتصادية الحقيقية، خاصة وأن الجزائر تتوفر على قدرات مادية وبشرية تمكننا من رفع التحدي، وتساهم في خلق الثروة وامتصاص البطالة

»