هذه أهم المحاور الكبرى  لقانون الاستثمار الجديد

إستعرض  اليوم الثلاثاء، وزير الصناعة احمد زغدار، أهم النقاط التي شملها مشروع قانون الإستثمار الجديد لاسيما ما تعلق بالضمانات والتحفيزات والإعفاءات الجبائية وتدابير من شأنها تعزيز الثقة في الإطار التشريعي وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية، وإقرار مزايا وحوافز لقطاعات ذات أولوية كالمناجم والفلاحة والصناعات وغيرها، فيما تم حصر تمديد فترة الاستفادة من مزايا الإنجاز لمدة 12 شہرا، لتفادي إعادة التقييم المالي للمشاريع.

نورة نور

قال وزير الصناعة احمد زغدار، خلال عرض لمشروع القانون الجديد للإستثمار أمام لجنة الشؤون الإقتصادية بالبرلمان، إن المشروع يشمل تدابير وضمانات موجهة للمستثمر وأهمها تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، وتكريس ضمانات للمستثمرين من خلال حرية اختيار البرنامج الاستثماري، وإمكانية استفادة المشروع من العقار التابع للإملاك الخاصة للدولة، إضافة إلى الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة، وضمان تحويل رأس المال المستثمر والعائدات الناجمة عنه من طرف المستثمرين الأجانب شرط أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به المحددة.

منصة رقمية لـ “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”

وفيما يتعلق بالعناصر الموجهة للإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار، تحدث الوزير، عن تدابير تتعلق بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار وكذا بمرافقة ومتابعة عمل الاستثمار، منها حصر صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار (CNI)، ليكون جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في مجال الاستثماريقوم بإعداد تقريرا تقييميا سنويا يرسل إلى الرئيس، وكذا إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي لتصبح “الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”، ووضعها تحت سلطة الوزير الأول، تهتم بالترويج ومرافقة المستثمرين بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار، ليتطرق إلى إنشاء شباك وحيد ذو إختصاص وطني موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، من أجل مساعدة ومرافقة هذه الاستثمارات الهامة، مع تعزيز دور الشبابيك الوحيدة لللامركزية لتكون بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم

وذكر ممثل الحكومة، أن “الوكالة الجزائرية الترقية الاستثمار” تسير منصة رقمية تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة للمستثمرين، خصوصا في مجالات فرص الاستثمار بالجزائر، العرض العقاري المتوقع، والتحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار الأجهزة المكلفة بذلك.

أنظمة تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية

وكشف الوزير عن إقرار مزايا وحوافز ضمن ثلاث أنظمة تحفيزية محددة، يشملها أولا النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية منها المناجم والمحاجر، الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري، والصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والصناعات البتروكيميائية، وكذا الخدمات والسياحة، والطاقات الجديدة والطاقات المتجددة، اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وثانيا النظام التحفيزي للمناطق التي تولي لها الدولة أهمية خاصة كإستثمارات منجزة في نشاط غير مستثنى من مزايال منصوص عليها في مشروع هذا القانون، على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير، ومناطق تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة، وأيضا المواقع التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين، وأخيرا النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل، والهدف منه إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، من خلال إيلاء أهمية قصوى للمشاريع الاستثمارية المهيكلة، ذاتقدرات عالية لخلق الثروة واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم.

إعفاءات جبائية تصل عشر سنوات

وعن المزايا المقترحة أساسا تتمثل في إعفاءات جبائية وشبه جبائية بعنوان مرحلة الانجاز، في حدود 3 سنوات للاستثمارات المبادربها في القطاعات ذات الأولوية، و5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة، مضيفا أن هذه الأخيرة يمكنها الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التكفل جزئيا أو كليا بأعمال ومنشآت أساسية ضرورية لإنجاز الاستثمار، على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والجهة الممثلة للدولة بعد موافقة الحكومة، حيث تمنح إعفاءات جبائية خلال مدة الإستغلال من 3 الى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجرة في القطاعات ذات الأولوية، ومن 5 الى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجرة على مستوى المناطق التي تولي لها الدولة، من 5 الى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المهيكلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى