القانون الأساسي للقضاء على طاولة الأمانة العامة للحكومة

القانون الأساسي للقضاء على طاولة الأمانة العامة للحكومة

أكد ،اليوم،  وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ان وزارة العدل أتمت إعداد كل القوانين المنبثقة عنه، لتكون منسجمة أحكامه،مع مقتضيات تعديل دستور2020.

نورة نور

أكد الوزير خلال اشرافه على مراسيم تنصيب رؤساء المحاكم الإدارية للإستئناف ومحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، أن “تلك القوانين منها ما صدر في الجريدة الرسمية على غرار قانون التقسيم القضائي والقانون المتمم لقانون المساعدة القضائية، ومنها ما صادق عليه البرلمان بغرفتيه على غرار القوانين العضوية المتعلقة بالتنظيم القضائي، المجلس الأعلى للقضاء وبمجلس الدولة، ومنها ما هو معروض على مجلس الأمة على غرار تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لاسيما في الشق المتعلق القضاء الإداري، وأخيرا القانون الأساسي للقضاء الذي هو معروض على الأمانة العامة للحكومة”.

واشار الوزير ، أنه وفي الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية، فإن من ضمن المهام التي أوكلها لها القانون أيضا، “إعدادتقارير سنوية حول نشاطها ونشاط المحاكم الإدارية التابعة لها وإرسالها إلى مجلس الدولة، بغرض استغلالها في إعداد تقريره السنوي الذي يرفعه إلى رئيس الجمهورية، حيث يسمح لرئيس الجمهورية بمعاينة الاختلالات التي تلاحظها الجهات القضائية الإدارية عند فصلها في مختلف المنازعات وكذا التصرفات المخالفة للتشريع والتنظيم الصادرة عن الإدارةوالتدخل بما له من صلاحيات دستورية لمعالجة هذه الاختلالات بما يحقق نوعية العمل الإداري وترقية علاقة الإدارة مع المواطن” .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى