الدفع الإلكتروني ..بين الحتمية والعراقيل

 

كشف، البروفيسور في الإقتصاد تخصص مالية، نائب بالبرلمان بريش عبد القادر، أن إنجاح توسيع دائرة الدفع الإلتكروني مرهون بإلزام المؤسسات الخدماتية بإستعمال البطاقات البنكية والبريدية في معاملاتها مع تحفيز المواطنين في الفضاءات التجارية من جهة، ومن جهة أخرى يتوقف أيضا على تطوير البنية التحتية للرقمنة، وتفعيل التوجه نحو الرقمنة في القطاع المالي المصرفي بالتنسيق بين القطاعات الأخرى

نورة نور

ألح بروفيسور الإقتصاد المختص في المالية، عبد القادر بريش، في تصريح لبركة نيوز” أجل إعتماد طابع تنظيمي قانوني، وآخر تقني تكنولوجي للإصلاحات المرتقبة في النظام المالي المصرفي، مؤكدا على ضرورة إدخال التكونولوجيا المالية في النظام المصرفي الجزائري وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، لاسيما وأن الجزائر من الدول المتأخرة في تعميمه، ما أثر على الحركية والديناميكية الموجودة بين المؤسسات المالية والمصرفية والمجتمع.
وقال المتحدث أن المنظومة المالية عامة والدفع الإلكتروني خاصة منظومة متكاملة يكون فيها دور للبنوك، المجتمع، المؤسسات، المتعاملين الٌإقتصاديين والإعلام، قصد نشر الوعي والدفع بالتحول من التأخير إلى عصرنة حقيقية للنظام المصرفي، من خلال أجندة زمنية تكفل لتحقيق نتائج ملموسة في الميدان، منبّها إلى أن الدفع الإلكتروني لا يقع على عاتق جهة معينة، بل تكون البداية بتوفر إرادة حقيقية للذهاب إلى ذلك، على أن يقود تعميم إستعماله الدولة من خلال التشريع وإرادة الحكومة، وتوجيه وفرض عملية الدفع الإلتكروني لكل معاملات المؤسسات الخدماتية.
د

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى