الجزائر تستفيد من الثروة السمكية الموريتانية

الجزائر تستفيد من الثروة السمكية الموريتانية

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الشركة القابضة “أقروديف”، والمتخصصة في الصناعات الغذائية،تحضر لمشروع استثماري يتمثل في مركب صناعي تجاري على مستوى ولاية تندوف، في وقت ستوفر الولاية  عقارا صناعيا لاحتضان مشاريع في قطاع الصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتجات البحرية ، في إطار الاستثمار في قطاع الصيد البحري، بالشراكة مع دولة موريتانيا، التي تزخر بثروة سمكية هائلة،  كوحدات تحضير وتعليب  هذه المنتجات بالإضافة الى مشاريع مخازن تبريد بالولاية .

نورة نور     

قال وزير الصناعة في مراسلة كتابية في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني ، يحوز موقع  ” بركة نيوز” على نسخة منها ، أن “النهج المتبع من قبل وزارة الصناعة لإنعاش نشاط القطاع العمومي التجاري الصناعي، ولتقليص العجز في الميزان التجاري ، يعتمد على إستراتيجية شامة،  ترتكز أساسا على تحديد وتسهيل تحقيق المشاريع الإستثماراتية الإنتاجية المهيكلة ذات امكانات نمو عالية وفي خلق الثروة، ومناصب العمل والإدماج المحلي، إضافة إلى تحديد المنتجات القابلة للتصدير التي تنتجها المؤسسات العمومية العاملة في القطاع الصناعي، فضلا عن تسهيل تصدير المنتجات الصناعية من خلال تهيئة الظروف المناسبة لترقيتها، لاسيما الخدمات اللوجيسية ومرافقة البنوك، ناهيك عن معالجة مشكل التمويل لاحتياجات رأس المال و الاستثمار في تحديث معدات الإنتاج، وتطهير مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار” .

وأكد الوزير، أن قطاع الصناعة سيحقق عوائد اقتصادية للجزائر بعد انجاز الطريق الرابط بين الجزائر وموريتانيا،  والذي سيفتح محاور طرق دولية هامة،  من شأنه السماح للمتعاملين الجزائريين بالولوج الى الأسواق الإفريقية ، مرورا بموريتانيا، كما سيسمح أيضا بتعزيز التعاون الإقتصادي بين المتعاملين  لكلا البلدين، عن طريق تحديد المنتوجات القابلة للتصدير، و التي تنتجها المؤسسات العمومية التي تنشط في قطاع  المواد والمستلزمات المنزلية والتجهيزات الالكترونية والبلاستيكية، ومواد البناء، وتشجيعها لفتح نقاط بيع لتعزيز التبادلات  بين المتعاملين من البلدين” .

أما على المدى الطويل،  ـ حسب الوزر ــ  تعمل الوزارة على معالة الإختلالات المالية للأستثمار في تحديث وحدات الإنتاج والرفع من الطاقة الإنتاجية، من جهة،  ومن جهة أخرى، توطيد العلاقة التجارية باتفاقيات شراكة في إطار شراكة رابح ـ رابح، من اجل ضمان نجاعة وديمومة ها التبادل،  وتوسيع نطاق تسويق المنتجات، بهدف تحقيق أكبر انفتاح على إفريقيا التي تمثل منفذا اقتصاديا  بالنسبة للجزائر خاصة في إطار منطقة التبادل الحر القارية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى