وزير الصناعة يكشف عن دخول أول سيارة مستوردة للجزائر

أكد وزير الصناعة “أحمد زغدار” في حديثه عن السوق الجزائرية التي عرفت تراجعا في أسعار السيارات  نتيجة بداية التصنيع و الاستراد في المركبات موضحا:” نتوقع تراجعا كبيرا في أسعار المركبات بسبب ارتفاع الأسعار و عدم التموين الذي نتج عنه قلة العرض مقارنة بالطلب و المضاربة، التي تتعلق بعودة التموين للسوق عن طريق الاستراد و التصنيع الذي يعيد الأسعار لنصبها الحقيقي. ”

شيماء منصور بوناب

في ذات السياق دعا الوزير لضرورة هيكلة الوضعية القائمة بسبب غياب التموين من خلال العمل على الصناعة الميكانيكية المحضة التي تسمح بفتح آفاق الاستراد، و دفع حركة الاقتصاد بالتنسيق مع عمل المؤسسات التي تفترض أن تحسين الوضعية تبعا للمعاينة  التكلفة و دراستها يضمن جعل الأسعار الوطنية بنفس مستوى الأسعار في دول العالم الموجهة لأكبر شريحة من المجتمع.كما أكد في تصريح عن القروض البنكية مشيرا:” قروض الاستهلاك مفتوحة للإنتاج الوطني و فق قوانين  و تنظيمات تدعم الانتاج الداخلي.”

و في إطار تحسين و تطبيق المقاربات الجديدة في مجال الاستراد ذكر نصوص التنظيمات الخاصة بهذا النشاط محددا” نشاط  تصنيع المركبات يندرجان ضمن المرسومان التنفيذيان رقم 22-383 و22-384 المؤرخان في 17 نوفمبر 2022  لتصحيح المقاربات السابق .”

و تابع في ذات الصدد:” في اطار الاستثمار في الجزائر فقد فرضنا شروط على مصانع المركبات السياحية و النفعية الخفيفة التي تخص الادماج و المناولة المحلية  المخصصة ب30% كأقل نسبة ادماج، و نسبة40% للمصنعون المهتميين بالاتفاقيات الحرة. “و على ضوء الشروط و الخصوصية في مبدأ الانخراط أردف ذات المتحدث مؤكدا:” المصنع المالك حر في منح الوكالة لتسويق مركباته محليا للجهة التي يختارها.”

كما أسفرت نتائج خصوصية الانتاج عن المفاوضات الجديدة لمجمع صناعة السيارات الخاصة ب”ستالينتس” المالك للعلامةالإيطالية”فيات” على أمل عقد اتفاقيات رسمية أخرى على غرار عملها في تصنيع أربعة أنواع من المركبات بمعدل 60 ألف سيارة سنويا مبدئيا إلى غاية 90ألف سيارةسنويا. و تبعا لذلك أوضح الوزير قائلا:”  حاليا نعملعلى تنظيم اجتماعات دورية مع المصانع الخاصة بالمركبات الأخرى حسب أنواعها التي تفرض الاتفاق على طريقة حساب نسب الادماج لكل نوع أو صنف.”

شهرين لدراسة أوضاع الاستراد  ….و معاملات جديدة تكشف عن172حساب

كشف السيد “أحمد زغار ” عن تاريخ دخول أول سيارة مستوردة  للجزائر في مدة  لا تتعدى الشهرين  من أجل دراسة الملفات و منح الاعتمادات.كما خص بالحديث عن الإحصائيات المتعلقة بالحسابات المسجلة لغاية اليوم و المقدرة ب172حساب للمتعاماين الراغبين بتقديم طلبات في النظامين،  و37طلب في الرخص المسبقة،  و21طلب بشأن نشاط وكلاء المركبات و أخيرا 13طلب لاستراد الآلات و3 طلبات بالنسبة لنشاط التصنيع.

في الختام أشاد الوزير  بأولوية المتعاملين الإقتصاديين “خاص و عام” في توفير التجهيزات المتعلقة بشحن السيارات الكهربائية مع امكانية انشاء محطات شحن تستخدم الطاقة النظيفة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى