غير مصنف

هذا ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة

هذا ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة

من المقرر أن يعرض الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان بيان السياسة العامة على نواب البرلمان يوم الثالث أكتوبر الداخل، حيث سيعكف المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي على عرض حصيلة وأداء مختلف القطاعات في الفترة من سبتمبر  2021 إلى غاية شهر أوت الماضي، وبعد ذلك تفتح المناقشة أمام النواب.

فضيلة-ب

لم تخف وثيقة بيان السياسة العامة، أن عوامل خارجية تأثرت بتداعياتها الجزائر كباقي دول العالم، على غرار قيود جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وتضمنت الوثيقة في فصولها، تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة، من أجل إنعاش الاقتصاد وتجديده، وكذا إرساء تنمية بشرية وسياسة اجتماعية مدعمة، ومن أجل سياسة خارجية نشطة واستباقية، وبالإضافة إلى تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.

كما تطرق بيان  السياسة العامة إلى عصرنة العدالة وتعزيز استقلاليتها وتحسين نوعية الخدمة المقدمة، مع عصرنة أداء الإدارة العمومية وتحسينه، وتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها وكذا تكثيف عمليات الرقمنة، بهدف بلوغ سقف ضمان خدمة عمومية ناجعة ونوعية.

ووقف ذات البيان، على ضرورة تعزيز دعائم النمو، وتطوير القطاعات الإستراتيجية الواعدة بالنمو، إلى جانب تثمين الإنتاج الوطني، وتطوير منشآت الدعم الأساسية، وتعزيز اقتصاد المعرفة والتعجيل بوتيرة التحول الرقمي. وتحدث عن جهود الحكومة في تحديث النظام المصرفي والمالي، من خلال المراجعة المقبلة لقانون النقد والقرض، وتحسين مناخ الأعمال، خاصة عقب إصدار القانون المتعلق بالاستثمار، وبالإضافة إلى ترقية المقاولاتية وتطهير العقار الصناعي.

 

وتناول فصلا خاصا بتعزيز الرصيد البشري وتحسين الحماية الاجتماعية، حيث تضمن ترقية عدة قطاعات مثل الصحة والتربية والتعليم العالي وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتدعيم السياسة الاجتماعية.

وبالموازاة مع ذلك تم التطرق لعصرنة الأداة الدبلوماسية وتعزيز مواردها البشرية، ونوه بيان السياسة العامة بجهود الجيش الوطني الشعبي.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى