مشروع قانون الإعلام… مطالب يطرحها أهل القطاع ونواب يلتزمون برفع الإنشغالات
في إطار ترشيد السياسة الإعلامية في مشروع قانون الإعلام الجديد، نظمت المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بمقر المجلس الشعبي الوطني، يوما دراسيا حول القوانين الإعلامية التي تأطر أخلاقيات العمل الصحفي و تفصل في جزئيات الحريات التي جاء بهامشروع قانون الإعلام الجديد.
شيماء منصور بوناب
في افتتاح اللقاء التشاوري أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير السيد”سعدلي ابراهيم” في كلمة وجهها للنقابيين و المهنيين على وجوب العمل بتوصيات رئيس الجمهورية في تعزيزالحرية الإعلامية و خلق بيئة مناسبة للصحفي، تدعم بقانون منظم يحدد الصلاحيات و الحقوق التي تحفظ خصوصية الصحفي في مهنته سواء في مجال السمعي البصري أو الصحافة الإلكترونية و المكتوبة.
المفارقة الإعلامية للقانون العضوي2012و مشروع القانون الجديد 2023
في مداخلة للأستاذ الجامعي محمد شبري أوضح الخصوصية للقانون العضوي2012 ب 133مادة و مشروع القانون الجديد 2023ب 55مادة مركزا على المفاهيم الإعلامية التي تفصل المواد الرسمية الضابطة لكلا القانونين،حيث أفاد قائلا: المفارقة الإعلامية تتضمن التحديد الاصطلاحي لجزئيات القوانين الإعلامية منها ما جاء في قانون2012 ولم ترد في القانون الجديد الذي تضمن مفهوم الحق في الإعلام من خلال السماح للصحفي بالوصول للمعلومة والجمهور في تلقي المعلومة بدقة و موضوعية.”
أما بخصوص الصحافة الإلكترونية فقد أشار شبري للباب الخامس من القانون العضوي بمواده الستة المتعلقة بالصحافة الإلكترونية التي لم يكن فيها تفصيل في النصوص،بينما في مشروع 2023 فقد تم ادراج نص قانوني يشرك الصحافة الإلكترونية و المكتوبة في بند واحد يفصل في كليهما خاصة بعد إضافة أخلاقيات المهنة في القانون كونها تسير و تنظم الممارسة المهنية للصحفي.
في هذا الصدد ركز ذات المتحدث على القانون الجديد الذي تنص بعض مواده على أخلاقيات المهنة المتطلبة لتفسير وتحليل دقيق في معطياتها، فقال:توجب أخلاقيات المهنة على الصحفي التأكد من مصدر المعلومة لتجنب الوقوع في جرائم وجنح الصحافة من شتم و قذف،ثم التأكد من المعلومة قبل النشر لتفادي التضييقات المهنية الأخرى”.
في مقابل ذلك نوه إلى الحرية الإعلامية في الممارسة المهنية التي جاءت بها المادة الثالثة من القانون الجديد والتي أكدت على ممارسة النشاط الاعلامي بحرية دائمة يراعي المسؤولية التامة التي تفرض على الصحفي الإلتزام بكل ما له علاقة بالجنح؛ في إطار مجسد لمبدأ الحق في الإعلام الذي كان في القانون العضوي السابق بمثابة مادة تثمن رفع الجنح على الصحفي كما هو الحال في المشروع الجديد الذي منع عقوبة السجن في الممارسة الإعلامية.
في ختام حديثه دعا بضرورة إعداد ميثاق خاص بآداب و أخلاقيات المهنة للصحفيين الجزائريين الذي يتطلب تحديد شامل للحقوق و الواجبات المرتبطة بالممارسة و العمل الصحفي سواء داخل المؤسسات الإعلامية أو في الميدان. متطرقا بذلك للصحافة الإلكترونية التي لابد من العمل عليها بشكل محكم يراعي التكوين في المجال التفاعلي الدينامكي الذي لا نشهده في الصحافة المكتوبة.
هويلي: إصلاح قانون الإعلام يراعي تنظيم قطاع الإعلام أولا
من جهته أشار رئيس نقابة الناشريين رياض هويلي في مداخلته أنه مشروع القانون رغم بعض الإصلاحات المتباينة في بعض مواده التي تحتاج هيكلة دقيقة في جزئياتها لتوجيه الإعلام إلى نصابه الحقيقي،كما أنه لإنشاء منظومة إعلامية هادفة قوية وذات توجه حر و منضبط، وجب اشراك النواب في ادراك النقص الموجود في بعض المواد خاصة منها ما هو متعلق بوضع الاستثناءات على بعض الوسائل الإعلامية التي لابد من تداركها.
وفي تعقيبه على بعض المواد القانونية للمشروع الجديد أشار هويلي للمادة 18للصحافة المكتوبة و الإلكترونية المتعلقة بقضية الملكية التي تلحق المواقع الإلكترونية بسلطة السمعي البصري و تربط الجريدة بقوانين الصحافة المكتوبة ،فيقول :في قضية الملكية وفصل المواقع الإلكترونية عن الجرائد يتطلب الأمر ضبط جديد في المواد القانونية لتجاوز الإحتكار عن المؤسسات الإعلامية التي لابد من أن تأخد نصيبها في التوسع والتطور على مستوى انشاء فروع لها في مجال صبر الأراء أو التكوين..”
واقع الإعلام الجزائري في ضل التأخر التقني
على صعيد آخر أرجع مدير أخبار قناة النهار”محمد عيصامي” نمطية القانون الإعلامي للجانب التأسيسي الذي لازم الاصلاحات القانونية في مشروع قانون الاعلام 2023باعتبار أن الممارسة الإعلامية لم ترتقي للمستوى المطلوب خاصة فيما يتعلق بالأمور الفنية التقنية التي تعكس صورة الجزائر أمام دول العالم من خلال الإعلام الوطني بكل صوره خاصة منها المرئية التي توضح بشكل كبير النقص التقني في الوسائل الإعلامية.
وعليه أشار محمد عصماني إلى ركود قطاع الإعلام منذ 2014الذي لم يتغير ولم يرتقي بسبب التهاون في تطوير الإعلام بالاستثمار فيه بشكل لائق يحسن من الجودة و القيمة الإعلامية، موضحا ارتفاع تكاليف قطاع السمعي البصري،فالانتاج التلفزيوني ينافس الانتاج السينمائي في قيمة التكاليف التي تبرز قيمة العمل الإعلامي بشكل لائق يعزز المضمون و يحافظ على صورة الدولة.”
1
