لجنة المالية والميزانية..الوقوف على مدى تقدم مشروع الرقمنة

استقبل اليوم رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني،  السيد “سالمي لخضر” كل من الأمين العام بوزارة الرقمنة “حسان درار” و المدير العام للرقمنة و المعلوماتية و أنظمة المعلومات الاقتصادية “غانم بوجمعة” في جلسة تشاورية،  و ذلك من أجل  الوقوف على الجهود المقدمة والإستراتيجية وكذا الأهداف المرجوة لتحسين الإنعاش الاقتصادي و التنمية المحلية المستدامة، مع إرساء المبادئ العامة للثقة الرقمية و ذلك بحضور إطارات في الوزارة.

نزيهة سعودي

كشف”سالمي لخضر” رئيس لجنة المالية و الميزانية، بأن هذه الجلسة تندرج في إطار الوقوف على مدى تقدم مشروع رقمنة إدارة المرفق العام،  و هذا كان ضمن التزامات رئيس الجمهورية في تحسين التحول الرقمي و إدارة المرفق العام و جودة تكنولوجية الإعلام و الاتصال،  أضاف السيد سالمي قائلا:” استضفنا اليوم السيد الأمين العام لوزارة الرقمنة و الإحصائيات، لتقديم البرنامج العام المتبع في إحداث ثورة رقمية على مستوى القطاعات الوزارية أو هيئات عمومية ، كما استضفنا مدير الرقمنة و أنظمة المعلومات لوزارة المالية لمعرفة واقع الرقمنة، بصفتها أنها تساهم في تعزير الإرادات المهنية و تعزيز القضاء على بعض الممارسات أضرت على أداء  الإدارة العمومية عامة”.

و أوضح في نفس السياق يقول “اليوم  وقفنا على حقائق منها مشروع الرقمنة، حيث يتطلب بنى تحتية صلبة و مورد بشري ذو كفاءة و متخصص، مما يجعل دق ناقوص البحث عن تلك الإطارات النوعية  التي من شأنها التسريع في الوصول للتحول الرقمي، في  تقديم خدمة عمومية للمواطن ذات جودة عالية”.

كما أكد سالمي يقول: ” قمنا باستعراض حوصلة على كافة المشاريع التي تم إنجازها  و كذا عرض حول عناصر الأساسية للإستراتيجية الوطنية في مجال الرقمنة، و سجل تبادل آراء وأسئلة موضوعية حول  ورقة طريق الوزارة و طرحنا العديد من الأسئلة متفائلين أن التحول الرقمي سينجح بتضافر الجهود .

و من جهة أخرى أشار السيد الأمين العام بوزارة الرقمنة، “حسان درار” إلى العناصر الأساسية التي تم التطرق إليها ، حيث قال “عرضنا محاور أساسية إستراتيجية من ناحية إعداد نظام بيئي ملائم ، النظام القانوني ، المورد البشري ، و كذلك تطوير الحوكمة الإلكترونية كما ناقشنا محور أساسي و هو كيفية العمل على تغيير الذهنيات و محو الأمية الرقمية”.

و عن حصيلة الرقمنة إعتبر ذات المسؤول، بأن القطاع خطى شوط كبير أي أكثر من 600 مشروع في مجال الرقمنة، أما في مجال الخدمات العمومية أحصينا 450 خدمة عمومية مرقمنة سيتم الولوج إليها عن طريق البوابة الرقمية.

أما عن أهداف وزارة الرقمنة و الإحصائيات، يقول السيد درار “هو العمل من أجل تسهيل و ترسيخ تبادل المعطيات بين كافة القطاعات الوزارية و وضع الرقم التعريفي الوطني كهوية رقمية، يسمح بتبادل المعطيات بين كافة القطاعات الوزارية  ، كما أنه هناك أهداف  سيتم تحقيقها منها وضع شبكة الأنترنت الحكومية و مركز البيانات، و هو مشروع كبير و نحن كلها أمل أننا سنحقق التحول الرقمي”.

و من جهتها قدمت السيدة ” ڨماز نصيرة”،  مدير تنسيق و متابعة الرقمنة حول عناصر الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ، الأهداف التي ترمي إلى خطوات التي تم القيام بها و واقع الرقمنة في الجزائر من نقاط ضعف و قوة إضافة إلى التهديدات و الفرص و كذلك عناصر إستراتيجية من أجل تحول رقمي ناجع، كما تطرقت إلى كل من الإطار التنظيمي و المعياري و اللوجستي في المحور الأول، و المخطط القطاعي و السنوي المتعلق بالتطوير الرقمي و شبكة الانترنت الحكومية.