الوزير الأول في عرضه لبيان السياسة العامة.. بعث الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية
الوزير الأول في عرضه لبيان السياسة العامة.. بعث الاقتصاد وتحسين القدرة الشرائية
كشف الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمان خلال تقديم بيان السياسة العامة للحكومة عن أهم المشاريع المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات والانجازات التي قامت بها الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في سبتمبر 2021. وذكر الوزير الأول أنه جاء هذا بعدما عرفت البلاد خلال الفترة الصعبة مع انتشار فيروس كورونا ركودا واختلالا في حركة التجارة الخارجية وبعدما بدأ الاقتصاد العالمي في التعافي وهذه الظروف أدت إلى زيادة أسعار المواد الأولية والغذائية وارتفاع تكاليف الشحن مما زاد في عملية المنافسة على هذه المواد.
بثينة ناصري
أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على مواصلة الحكومة في تجسيد المشاريع الكفيلة لبعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة، وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن، وأشار إلى رفع القدرة الشرائية، وقال في سياق متصل أن الحكومة قامت بأمر من رئيس الجمهورية بإعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف في الشهر من الضريبة عن الدخل الإجمالي حيث مس هذا الإجراء أكثر من 5 ملايين شخص منهم 2.6 مليون متقاعد بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دينار جزائري.
كما صرح بن عبد الرحمان أن الحكومة عكفت على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب، من خلال تقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب تجاوز 900 مليار دج خلال سنتي 2021 و2022، وعملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بضرورة توفير مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية خاصة القمح مواجهة الوضعية التي تعرفها الأسواق الدولية.
أما بالنسبة لقانون المالية فأفاد الوزير الأول، أن الحكومة قامت بتخفيض المعدل الضريبي على الدخل الاجمالي والذي مس أكثر من 9 ملايين شخص بإنفاق ضريبي قدر أكثر من 195 مليار دينار جزائري، وعليه فإن المؤشرات الاقتصادية عرفت حركية استدراكية في سنة 2022، حيث حققت نموا اقتصاديا بنسبة 4.7%، فقد ارتفعت إيرادات الميزانية لسنة 2021 بنسبة 15.5%، كما ارتفعت النفقات الميزانية لنفس السنة بنسبة 6%، مشيرا إلى أنه سجل الميزانية التجاري نهاية أوت 2022 فائض قدره 13 مليار دولار.
وأشار الوزير الأول إلى أهم الإنجازات التي قامت بها مختلف القطاعات، من خلال عدة محاور والتي تمثلت في تكريس دولة الحق والقانون بموجب تعديل الدستور من خلال إعداد نصوص قانونية تم إيداع 12 نص قانوني في البرلمان خلال الدورة البرلمانية واستكمال إعداد القانون الأساسي للقضاء ومن أجل انتعاش الاقتصاد الوطني وتجديده، وأيضا من أجل تنمية بشرية وسياسة اجتماعية معززة، ومن أجل سياسة خارجية نشطة وتعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.
فيما تحدث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على حرية الصحافة وتوفير إعلام أكثر حرية، فقد عملت الحكومة على حد تأكيده على إعداد 3 مشاريع قوانين المتعلقة بالإعلام والسمعي البصري والصحافة المكتوبة، كما تم إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج من قبل مؤسسات البث الإذاعي والتلفزي، ووضع 4 محطات بث حيز الخدمة، مما سمح في تحسين نسبة التغطيات الوطنية للتلفزيون الأرضي والتي وصلت إلى 78%، إضافة إلى الإجراءات لمكافحة الجرائم والآفات والوقاية من المخدرات وإعادة تأهيل الغطاء النباتي.
