الكلية الأوروبية للدفاع تكون قضاة جزائريين
أعلنت وزارة العدل، عن الشروع في العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والإطارات، من 24 إلى 28 أفريل 2022، حول دراسة الننظام البيئي السيبراني للاتحاد الأوروبي.
نورة نور
في بيان اصدرته اليوم، قالت وزارة العدل انه و في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية ، سيشارك (04) قضاة في تكوين عن بعد حول “دور النظام البيئي السيبراني للإتحاد الأوروبي في استقرار الأمن السيبراني العالمي”، من 27 إلى 29 أفريل 2022، من تنظيم الكلية الأوروبية للأمن والدفاع (ESDC) بالشـراكة مع هيئة الأمن الرقمي و أكاديمية الأمن والدفاع القبرصيين.
ويهدف هذا التكوين __ وفق ذات المضدر __ الى تقديم الركائز الرئيسية للنظام البيئي السيبراني للاتحاد الأوروبي ودراسة كيف يمكن لهذه الركائز تعزيز استقرار الأمن العالمي من خلال تدعيم المرونة الإلكترونية وبناء الثقة وتطوير التعاون بين الفاعلين، وسيرتكز هذا التكوين على الجوار الجنوبي للإتحاد الأوروبي وستكون بمثابة منتدى لتبادل المعارف وأفضل الممارسات بين المشاركين.
وأضاف البين “كما سيشارك قاضيان (02) و إطاران (02) في ندوة عن بعد حول “التعاون الدولي للوقاية من الجرائم الإلكترونية و التحري والمتابعة للأفعال المرتبطة بها باستخدام التقنيات الناشئة: التحديات والفرص”، يوم 28 أفريل 2022، حيث تهدف هذه الندوة إلى معالجة التحديات و الفرص المحتملة فيما يتعلق بالتعاون الدولي لمنع الجرائم الإلكترونية و التحري فيها ومتابعة مرتكبيها بإستخدام التقنيات الناشئة، إضافة إلى تقديم وتبادل أفضل الممارسات والموارد بشأن التعاون الدولي بين القطاعين العام والخاص لمنع الجرائم السبيرانية والتحري فيها باستخدام التكنولوجيا الجديدة.”
وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بجنيف _ يضيف البيان سالف الذكر __ والمنظمات الدولية ومنظمة المركز الجنوبي الكائن مقرها بجنيف، سيشارك 03 قضاة في تكوين عن بعد حول “الملكية الفكرية والصحة العامة” يوم 29 أفريل 2022، من تنظيم منظمة المركز الجنوبي، وسيكون هذا التحوين موجه لفائدة القضاة الإفريقيين المختصين في الملكية الفكرية والصحة العامة من العاملين في المحكمة الدستورية، المحكمة العليا، جمعية القضاة، معاهد التكوين القضائي، وسيتم التطرق خلاله إلى عدة مواضيع أهمها: الملكية الفكرية والابتكار والحصول على الأدوية والتلقيح والتوتر بين الحق في الصحة وحماية الملكية الفكرية، المرونة التي تتيحها اتفاقية “تريبس” للحصول على الأدوية واللقاحات بإفريقيا، الموازنة بين إطار آليات تنفيذ الملكية الفكرية والتعويضات والإستثناءات في مجال قانون براءة الإختراع، قانون المنافسة والـملكية الفكرية .