ترأس  اليوم الوزير الأول “أيمن بن عبد الرحمان” بقصر الحكومة  اجتماعا من أجل استعراض حصيلة الحرائق الأخيرة و ذكر تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة  بضرورة القيام  بتعويض الضحايا والأشخاص المتضررين من هذه  الحرائق وكذا التكفل بانشغالاتهم .

و في ذات السياق  أشاد الوزير  بالهبة التضامنية الرائعة  التي قام بها مواطنونا والمجتمع المدني من أجل دعم السكان المتضررين  ومساعدتهم.

افتتحت الجلسة بعرض حول حصيلة  الحرائق الأخيرة وكذا التدابير التي اتخذت لمجابهتها من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، بعدها قدم  وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدابير التي شرع فيها  لإحصاء الأشخاص المتضررين لتعويض الأضرار والخسائر.

و من جهة أخرى درست الحكومة في قطاع المالية مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020 الذي يندرج  في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية التي تكرس الرقابة التشريعية  على الجهاز التنفيذي وتقديم معلومة نوعية بغرض تمكين الأطراف المعنية من  تكوين رأي مستنير حول الحوكمة المالية وأداء المؤسسات المكلفة بتسيير المالية  العمومية.

و من جانب آخر درست الحكومة قطاع الإستثمار من خلال 3 مشاريع مراسيم تنفيذية الأول يتضمن معايير تأهيل المشاريع المهيكلة وكيفيات الإستفادة من مزايا الإستغلال وشبكات التقييم  ،أما الثاني يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة  للإستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا المطلوبة للاستفادة من ضمان التحويل يهدفان خصوصا إلى ضمان توجيه المزايا  الممنوحة من طرف الدولة بشكل أفضل إلى الإستثمارات الحقيقية الواعدة بالثروة  والمحدثة لمناصب العمل.

 أما المشروع الثالث هو مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم  احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة هدفه توضيح الإجراءات المتعلقة بمهمة  المتابعة الموكلة للهيئات والإدارات المعنية بتنفيذ الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد الذي يحكم الاستثمار.

أما في مجال التنمية المحلية ، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير  الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مدى تقدم تجسيد البرنامج  التكميلي للتنمية الذي تقرر لفائدة ولاية خنشلة.

وفي الأخير طلب الوزير من كل القطاعات الحاضرة إستكمال المشاريع  التنموية وتعجيل الأشغال من أجل الإستجابة لانشغالات مواطني  الولاية المتضررة