إعلاميون وبرلمانيون يثرون النقاش حول مشروع قانون الإعلام

نظمت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين يوم إعلامي حول مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بحضور إعلامين وأكاديميين وهيئات في البرلمان يوم الخميس بمركز الصحافة التابع لملعب 5جويلية الأولمبي (الجزائر العاصمة).

مريم بوطرة

وفي هذا الصدد صرح رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين يوسف تازير  أن االلقاء كان الفرصة لفتح نقاش ديمقراطي. ومهني بدرجة عالية من المسؤولية وبحضور رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني التي نأمل يقول تازير أن تنقل الإنشغالات الحقيقية وكذا الملاحظات و الثغرات التي تم تسجيلها  والطلب من الهيئات التشريعية أن تراجع  هذا الأمر من خلال إشراك الصحافيين ونقابات الصحفيين أو ممثلين عنهم حتى نصل إلى إجماع  كامل حول هذا القانون.

ومن جهته أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الشعبي الوطني بوبكر بن علية أن حرية الصحافة تحصن الجزائر من مختلف التحديات، مشيرا أن هذا القانون  يعتبر حجر الأساس لبناء دولة القانون والحريات ودعا بن علية تجسيد  حرية الصحفي، وبخصوص الصحافة الرياضية  أثنى ذات المتحدث عن دورها في تمثيل الدبلوماسية الجزائرية.

كما أكد “يوسف مهدي ” الأمين العام لنقابة الصحفيين لمؤسسة التلفزيون العمومي من خلال مداخلته أن هناك تغيرات منها   المادة 14 الخاصة بسلطة الضبط لسمعي البصري فقال عن تشكيلتها تحمل بعض النقص لتمثيل الصحفيين في الميدان   ولم تفي بمهام السلطة حاليا فنجد لمحدودية أعضائها يستحيل متابعة كل البرامج، وأشار إلى نقص بعض النصوص التنظيمية في ظل غياب القانون الأساسي للصحفي.

وفي ذات السياق نوه الدكتور “عبد الرحمان عمار” وهواستاذ بكلية علوم الإعلام والإتصال، أن هذا القانون يحمل ثلاث قوانين قانون عضوي للإعلام وقانون خاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية وقانون الخاص بسمعة البصري، وكان بإمكان المشرع أن يضعهم في أبواب تابعة لقانون عوض هذا التشابك ووجه عدة إنشغالات حول الفصل بين سلطة الضبط والسلطة الوطنية  والصحفي المحترف الذي يشترط حيازته خبرة ل15 سنة .

ودعا الدكتور “حكييم بوغرارة ”  المجلس الشعبي الوطني تأجيل المصادقة على هذا القانون، مشيرا إلى ضرورةمرافقة قانون الاشهار لقانون الإعلام ،مثمنا ما جاء في المادة “04” التي تتيح  إمكانية الاحزاب إنشاء الصحف،واقترح إشراك الجامعة في إصدار الصحف وبالتالي يمكنها تكوين الطلبة والقضاء على البطالة وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية.