أهم تفاصيل ما أفضى إليه إجتماع مجلس الوزراء

 الوزراءخصص مجلس الوزراء الذي ترأسه، اليوم الأحد، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية.

قسم التحرير

في البداية تم عرض جدول أعمال الاجتماع، ومنح رئيس الجمهورية، الكلمة للوزير الأول، لعرض نشاط الحكومة في الأسبوعين الماضيين، حيث أسدى السيد الرئيس الأوامر والتعليمات والتوجيهات التالية:

ـ إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.

تسليط أقصى العقوبات

وحول قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، حيث تقررمراجعة نصوص مشروع القانون وفق التوجهات التي ترمي إلى ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد، حيث شدّد السيد الرئيس على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة،لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا،جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.

الجامعة لخلق الثروة

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فقد أشاد السيد الرئيس بتوجّه الجزائر نحو تعزيز الدراسات العليا والتكوين، في مجال العلوم والتكنولوجيا.

كما أمر بالموازاة مع ذلك بالعمل على الرفع أكثر من نسبة التوجّه، نحو التخصصات في مجال العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مع ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بشكل عميق، وعصرنة الخدمات الجامعية.

مع منح الجامعة الدور الريادي، كقاطرة للاقتصاد الوطني، من خلال مرونة إضافية لولوج اقتصاد المعرفة، ومواكبة التحولات الاقتصادية، عبر العالم، لتساهم الجامعة في خلق الثروة وتكريس المنافسة وحرية الابتكار والإبداع.

وطلب رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية كبرى للمدارس الجامعية العليا، عبر خلق آليات تكوين ناجعة، واعتماد نظام السنوات التحضيرية، قبل التخصص، بهدف رفع مستوى النوعية العلمية للطلبة المتخرجين.

نظرة عصرية للفلاحة

وأمر رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقطاع الفلاحة، بالسماح باستيراد المعدات الفلاحية بكل أنواعها، وقطع غيارها، سواء بالنسبة  للخواص بشكل فردي، أو من قبل الشركات، مع ضرورة استيراد الجرّارات الفلاحية، الأقل من خمس سنوات، إلى غاية إحداث التوازن بين الإنتاج الوطني من الجرّارات، وتلك المستوردة. وكذا إخراج الفلاحة من الطابع الاجتماعي، إلى الطابع العلمي، وفق نظرة عصرية، تشمل تكوين وتأهيل المورد البشري.

ومن بين التعليمات المهمة، نذكر اعتماد تقنيات جديدة في بناء مخازن المحاصيل الزراعية، من أجل تسريع عملية التشييد، خاصة في الولايات المعروفة، بإنتاجها الغزير.

وإلى جانب تشديد الرقابة على الحَفر غير المدروس للآبار، الذي يعرّض المياه الجوفية الصالحة للشرب، إلى خطر الملوحة، بالموازاة مع شحّ الأمطار والتغيرات المناخية، وتغيير الإدارة التقليدية لتسيير الفلاحة، واستحداث شُعب جديدة في كل الولايات، على غرار الشُعب الموجودة وطنيا.

وبالإضافة إلى الحث على إنشاء الشركات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لمَعصرات الزيت والحبوب الزيتية، حتى ولو كانت لتلبية حاجيات السوق المحلية.

عقلنة التقنين

وحول الأوامر والتعليمات التي خص بها قطاع النقل، نذكر تحديث منظومة تسيير الموانئ، عبر كل الساحل، بهدف توسيع استيعاب مختلف أنواع السفن. وفي سياق متصل أمر السيد الرئيس الحكومة بالبحث، في أقرب الآجال، عن آليات ناجعة لاستحداث سلطة مينائية، مسؤول عنها محافظ أو والي، لتحديد المسؤوليات من أجل تسيير أحسن، وخدمات أفضل.

وأمر بوضع نظام خاص للحماية الاجتماعية لفائدة مهنيي الصيد البحري، في أقرب الآجال، يشمل تهيئة مساحات خاصة بهم، في الموانئ، والتكفل بهم، في شكل تعاونيات.

أما قطاع الأشغال العمومية والرّي والمنشآت القاعدية، قد شملت توجيهاته وأوامره، الموافقة المبدئية، على مشروع استخراج المياه، لتزويد ساكنة ولاية بشار، القنادسة والعبادلة بالماء الشروب،انطلاقا من بني ونيف، شريطة تعميق الدراسة التقنية الفيزيائية والكيميائية، قبل مباشرة الأشغال.

في حين التوجيهات العامة جاءت لترفع من سقف الحرص على التنمية الاقتصادية للبلاد من خلال عقلنة التقنين في كل المجالات، مع مراعاة التحولات الاقتصادية، والتعاطي معها بمنطق اقتصادي محض، لمنح دفع أكبر لديناميكية التقدم، في مجالات الخدمات والاستثمار، وكذا العمل على تغيير القوانين التي تعرقل الوتيرة الاقتصادية التي تعرفها البلاد.